مذبحة بني مزار الشهيرا

في الساعات الأولى من صباح 29 ديسمبر 2005، استيقظت عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا على واحدة من أكثر الجرائم التي أثارت الرأي العام المصري. داخل ثلاثة منازل، عُثر على عشرة أشخاص من ثلاث أسر وقد فارقوا الحياة، لتبدأ منذ تلك اللحظة واحدة من أكثر القضايا الجنائية غموضًا في مصر.

كان حجم الواقعة وظروفها كفيلين بإثارة حالة من الصدمة والخوف بين سكان المنطقة. لم يكن السؤال فقط: من ارتكب الجريمة؟ بل كان هناك سؤال آخر أكثر تعقيدًا: كيف وقعت الأحداث في عدة منازل خلال فترة زمنية محدودة دون أن يتمكن أحد من تحديد هوية الفاعل؟

بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، وبعد أيام ظهر اسم محمد علي محمد أحمد عبداللطيف باعتباره المتهم الرئيسي والوحيد الذي قُدم للمحاكمة. ووفق ما ورد في أوراق القضية، نسبت التحقيقات إليه ارتكاب الجريمة، كما ظهرت اعترافات نُسبت إليه بشأن الواقعة. لكن القضية لم تنتهِ بمجرد ظهور اعتراف، إذ أصبحت الأدلة نفسها محل نقاش أمام المحكمة.

أثناء المحاكمة، ركز الدفاع على مجموعة من النقاط التي رأى أنها تثير الشك في الاتهام. ومن بينها مسألة الاعترافات، إذ تمسك الدفاع بأنها صدرت تحت إكراه، بينما ناقشت المحكمة مدى صلاحية الاعتماد عليها. كما ظهرت تساؤلات حول التقارير الطبية والفنية، ومدى توافقها مع الرواية المنسوبة إلى المتهم.

ومن النقاط المهمة التي تناولتها المحكمة أيضًا مسألة الزمن اللازم لتنفيذ الجريمة. فقد رأت محكمة جنايات المنيا أن التوقيتات التي خلصت إليها التحاليل والمعاينات تجعل من الصعب تصور تنفيذ شخص واحد لجميع الأفعال المنسوبة إليه خلال المدة المحددة، خاصة مع عدم استيقاظ باقي الموجودين في المنازل.

كما فحصت المحكمة بعض المضبوطات التي قيل إنها يمكن أن تربط المتهم بمسرح الجريمة. ووفق حيثيات الحكم المنشورة، لم تُظهر الفحوص وجود آثار دماء آدمية على الجلباب والحذاء اللذين تم ضبطهما، وهو ما اعتبرته المحكمة ضمن عناصر الشك في أدلة الاتهام.

في سبتمبر 2006، أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها ببراءة محمد علي عبداللطيف. وأوضحت المحكمة أن الأدلة المقدمة إليها لم تصل إلى الدرجة التي تسمح بإدانته، مشيرة إلى وجود تناقضات في بعض الأدلة والتقارير، وإلى عدم اقتناعها بإمكانية إسناد الواقعة إليه على الصورة التي قدمتها التحقيقات.

لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد. طعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وانتقلت القضية إلى محكمة النقض. وبعد مراجعة الحكم وأسبابه، أيدت محكمة النقض في ديسمبر 2008 براءة المتهم، لتصبح البراءة نهائية في مساره القضائي. وأكدت حيثيات النقض أن محكمة الموضوع كان من حقها تقدير الأدلة والاعترافات، وأن أسباب الشك التي استندت إليها في البراءة لها ما يسندها في أوراق القضية.

وهكذا انتهت الرحلة القضائية دون إدانة شخص بقتل الضحايا العشرة. وهذا تحديدًا هو ما جعل القضية تستمر في الذاكرة العامة لسنوات طويلة؛ فهناك جريمة وقعت بالفعل، وضحايا حقيقيون، وتحقيقات ومحاكمة وأحكام قضائية، لكن لم ينتهِ الملف بإدانة جنائية للمتهم الذي قُدم للمحاكمة.

ومع مرور السنوات، ظهرت روايات كثيرة حول القضية، بعضها حاول تفسير ما حدث، وبعضها اعتمد على معلومات متداولة أو استنتاجات شعبية. لكن من المهم الفصل بين هذه الروايات وبين ما ثبت قضائيًا. فالحكم النهائي لا يثبت هوية قاتل آخر، وإنما يثبت أن المتهم الذي حوكم لم تثبت إدانته بما يكفي قانونًا.

وتظل مذبحة بني مزار مثالًا على مدى تعقيد التحقيق في الجرائم الغامضة، وعلى أهمية الأدلة المادية والتقارير الفنية وسلامة إجراءات التحقيق. وبعد مرور سنوات طويلة على الواقعة، بقيت الأسئلة التي صاحبتها حاضرة في الذاكرة المصرية، بينما ظل المسار القضائي واضحًا: المتهم الوحيد حصل على البراءة، ولم تُسفر القضية عن شخص مُدان بارتكاب مقتل الأشخاص العشرة.