"عهد الإرهاب في الثورة الفرنسية: بين العدالة الثورية والعنف السياسي"
عصر الإرهاب
حكم الإرهاب (1793-1794)
كانت من أكثر الفترات اضطرابًا وإثارة للجدل في الثورة الفرنسية. فقد شهدت اضطرابات سياسية، وإعدامات جماعية، وحُمّى أيديولوجية، أعقبت إنشاء أول جمهورية، وسعت للتخلص من أعداء الثورة المحتملين. هذه الفترة شكّلت بشكل عميق النسيج السياسي والاجتماعي لفرنسا، واستمرت في إثارة النقاشات بين المؤرخين فيما يتعلق بأسبابها، وأساليبها، وتأثيرها.
أصول عهد الإرهاب
بينما بدأت الثورة الفرنسية عام 1789 بآمال الحرية والمساواة والإخاء، تصاعدت التوترات بسبب الخلافات الداخلية، والتهديدات الخارجية، والتطرف. يرى بعض المؤرخين أن أصول الإرهاب تعود إلى مذابح سبتمبر 1792، حيث أُعدم أكثر من 1000 سجين وسط مخاوف وتأثيرات مالية. وربط آخرون الأسباب المحتملة بالأحداث الثورية في 10 مارس 1793 أو بالأعراض الإرهابية التي بدأت في 5 سبتمبر 1793.
أنشئت لجنة السلامة العامة، وقاد شخصيات مثل ماكسميليان روبسبير السلطة لمعالجة التحديات المتصاعدة كالحرب الأهلية، والغزوات الخارجية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، مستخدمين أساليب وإجراءات صارمة.
كان اليعاقبة فصيلًا راديكاليًا، عززوا جهود تركيز السلطة وقمع السخط.
السمات الرئيسية لعهد الإرهاب
أصبحت المحكمة الثورية أداة رئيسية للإرهاب، خُصصت لمكافحة الثوريين، وعملت بالحد الأدنى من الضمانات القانونية.
أُعدم أكثر من 16,000 شخص رسميًا، ومن بينهم الملكة ماري أنطوانيت وشخصيات بارزة مثل جورج دانتون وكاميل ديمولان، بينما قُتل عشرات الآلاف دون محاكمة أو ماتوا في ظروف مزرية.
برّر روبسبير الإرهاب باعتباره أداة لحماية الجمهورية وتحقيق المثل الثورية للفضيلة والمساواة، معتبرًا أن العدالة السريعة والمرنة ضرورية لمكافحة التهديدات الداخلية والخارجية.
التأثيرات التي شكلت الإرهاب
أفكار التنوير التي ركزت على العقل والعدالة أثرت في قادة الثورة، حيث ساهم مفكرون مثل مونتسكيو وروبسبير في تشكيل رؤية جمهورية متجذرة في الإدارة والفضيلة العامة.
لكن التفسير الراديكالي لهذه الأفكار أدى إلى تبرير الأساليب القاسية ضد الأعداء المفترضين.
العوامل العسكرية والسياسية
حروب فرنسا مع النمسا وبروسيا وقوى أوروبية أخرى عززت مخاوف الخيانة والغزو.
الهزائم العسكرية الأولى وتهديد باريس أجّجت الحماسة الوطنية، ودعت إلى تأكيد الولاء والوحدة داخل الجمهورية.
السان كولوت (العمال الحضريون) طالبوا بإصلاحات اقتصادية وإجراءات صارمة ضد أعداء الثورة، مما دفع قادة المؤتمر الوطني إلى تبنّي سياسة الإرهاب لاسترضاء الجماهير والحفاظ على السيطرة.
سياسات دينية واجتماعية
حملات التخلّص من المسيحية هدفت إلى القضاء على النفوذ الكاثوليكي واستبداله بأفكار ثورية، تضمنت مصادرة أراضي الكنيسة، واضطهاد رجال الدين، وتعزيز المهرجانات العلمانية مثل احتفال "العقل".
لكن هذه الأساليب نفّرت كثيرًا من المواطنين وعززت الانقسامات.
لجنة السلامة العامة
في أبريل 1793، أنشئت لجنة السلامة العامة لتعمل كحكومة أمر واقع.
خلال قيادتها، صدرت قوانين مثل قانون المشتبه بهم (سبتمبر 1793) الذي سمح باعتقالات واسعة النطاق، مما عزز الإرهاب.
كما صدر قانون 22 بريريال (يونيو 1794) الذي سرّع من الإعدامات عبر تبسيط الإجراءات القضائية.
وخلال هذا "الإرهاب الأعظم" أُعدم أكثر من 1300 شخص في ستة أسابيع.
نهاية عهد الإرهاب
انتهى عهد الإرهاب بسقوط روبسبير في 27 يوليو 1794 (9 ترميدور)، حيث أُلقي القبض عليه وأُعدم مع حلفائه.
كان ذلك رد فعل عنيفًا ضد السياسات الراديكالية لليعاقبة، ومهّد الطريق لاستعادة الحكم المعتدل.
النتائج والإرث
أودى الإرهاب بحياة عشرات الآلاف، وخلق الخوف والاستياء بين الشعب.
استخدام العنف المفرط قوّض الثقة العامة في الحكومة الثورية ومهّد لسقوط اليعاقبة، وظهور ردة الفعل التيرميدورية وصعود المديرية.
ورغم محاولة الحفاظ على الجمهورية، أصبحت السلطوية هي السمة الغالبة، وأُعطيت الأولوية للاستقرار على حساب الأفكار الثورية.
استمر المؤرخون في النقاش حول ضرورة عهد الإرهاب وأخلاقيته؛ فبينما رأى البعض أنه كان استجابة اضطرارية للأزمة، انتقد آخرون تجاوزاته وتجاهله للعدالة.
