سياسة فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية
سياسة فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية
تعتبر قضية الصحراء المغربية من أقدم النزاعات الإفريقية التي خلفها الإستعمار الإسباني بسبب تداخل المصالح فيها إفريقيا و عربيا ودوليا كما تعتبر من القضايا الراكدة والجامدة في أروقة الأمم المتحدة التي عجزت وفودها عن إيجاد حل يرضي جميع الأطراف و هي أيضا قضية لا تحركها إلا الأزمات و الخوف من وقوع حرب بين الأطراف الحقيقية في النزاع.
إن فتح قنصلية في دولة ما هو إقرار بسياتها على الإقليم حسب إتفاقية جنيف 1963 .هذا إذا ما اعتبرنا أن سيادة المغرب على صحراءه قانونيا و إداريا لا تقبل الجدل . وما وجود هذه القنصليات إلا تأكيد لهده السيادة. وهو تجلى على أرض الواقع من خلال اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء في أواخر سنة 2020 وما تلاه من اعتراف اسباني و ألماني بالمقترح الذي طرحه المغرب سنة 2007 حكم ذاتي موسع تحت سيادة المملكة المغربية.
وهكذا يتضح لنا أن المغرب استغل فترة الركود التي كان يمر بها ملف الصحراء في الأمم المتحدة . التي لم تستطع تسويته في الإستمرار تحقيق أهدافه المتضمنة أساسا في الدفاع عن قضيته المصيرية من خلال حث الدول على الإعتراف بسيادة المغرب على صحراءه وتأكيد هذا الإعترا على أرض الواقع من خلال خطوات قانونية تتمثل في فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.وهذا إن دل على شيئ فهو يدل على أن المغرب أصبح برغماتيا في حصوله على ما يريد وفق خطة استراتيجية ملكية تأبى إلا أن تطرد البوليساريو الوهمية من الإتحاد الإفريقي ثم من على أراضيها التي لا تحتل منهاإ؟لا 20في المءة على اعتبار أن معضم الصحراويين يقطنون في مخيمات تيندوف. وعليه فالجبل لم يتمخض ليلد لنا اعترافا بمغربية الصحراء و إنما جاء ذلك نتيجة جهود وتضحيات دامت لسنوات وفق دبلوماسية مغربية ناجعة نجحت في استغلال الأحداث الدولية من مثل أزمة كرونا و الحرب الروسية الأكرانية التي جعلت العديد من الدول تسعى إلى حل النزاغات و الخلافات السياسية مع خلفاءها الإستراتجيين بأقل تكلفة.
