حكمة الملك عاصم: العدالة فوق كل اعتبار
**حكمة الملك عاصم: العدالة فوق كل اعتبار**
في مملكة نائية، عاش ملك حكيم وعادل يُدعى "عاصم"، عُرف بين شعبه بالعدالة وحرصه على نصرة المظلومين ومعاقبة الظالمين مهما علا شأنهم. كان لعاصم مستشار أمين يُدعى "مالك"، عُرف بصدقه وولائه، وكان دائم النصح للملك في شؤون الحكم، ما جعل مكانته تزداد رفعة. إلا أن مكانة مالك أثارت غيرة وحسد بعض الوزراء الطامعين، الذين أرادوا إبعاده لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وذات يوم، هزت المملكة أخبار سرقة كمية كبيرة من ذهب القصر، لكن الصدمة الكبرى كانت حينما وجهت أصابع الاتهام إلى مالك نفسه. لم يكن الملك عاصم ليصدق أن مستشاره الأمين قد يقوم بهذا الفعل، لكنه أدرك أن العدالة تتطلب أن يكون التحقيق شفافًا أمام الجميع، حتى لا يتهم بالتحيز. فقرر إقامة محاكمة علنية يدعو إليها الجميع ليشاهدوا ما سيجري وليطمئنوا على نزاهة الحكم.
في يوم المحاكمة، ظهرت مفاجأة غير متوقعة؛ إذ تقدم شاب غريب وسط الجموع وطلب التحدث إلى الملك سرًا. أُخذ الشاب إلى الملك، وهناك كشف للملك عاصم سرًا خطيرًا: مجموعة من الوزراء المتآمرين هم من خططوا لسرقة الذهب ولإلصاق التهمة بمالك للتخلص منه. طلب الشاب الحماية، ووعد الملك بإخفاء هويته مقابل ما سيقدمه من مساعدة للكشف عن المؤامرة.
فكر الملك مليًا، ثم قرر تنفيذ خطة محكمة، حيث أعلن أن المحكمة قد أصدرت حكمًا ظاهريًا بعزل مالك مؤقتًا حتى تنجلي الأمور، غير أنه طلب منه سرًا مراقبة الوزراء المتورطين وتتبع حركاتهم لجمع الأدلة الدامغة.
عمل مالك بتوجيهات الملك على مراقبة الوزراء بعناية وحرص على تتبع كل تحركاتهم في الخفاء. وبعد أسابيع من البحث المستمر، تمكن مالك من جمع أدلة قاطعة تُدين الوزراء وتثبت تورطهم في السرقة والمؤامرة. عاد مالك إلى الملك وقدم له كل ما جمعه من أدلة، فأمر الملك بإقامة محاكمة جديدة بحضور الشعب.
في تلك الجلسة، كشف الملك عاصم الأدلة التي جمعها مالك، وصدم الحضور بحجم الخيانة، فانهار المتآمرون تحت ضغط الأدلة واعترافوا بجريمتهم. أصدر الملك حكمه بمعاقبة المتورطين، بينما رد لمالك مكانته وكرّمه أمام الجميع.
أصبحت مملكة عاصم مثالًا حيًا على أن العدالة أساس الحكم، وأن الملك الصالح لا يحابي أحدًا مهما بلغت مكانته. انتشرت قصة الملك عاصم ومالك، وأصبحت رمزًا للأمانة والعدل، ليتعلم الجميع أن الحق يعلو دائمًا، وأن المكائد لا تنجح أمام عدالة الحكام المخلصين.
