# العدوان الثلاثي على مصر 1956: قصة أزمة السويس ونتائجها#

 

# العدوان الثلاثي على مصر 1956: قصة أزمة السويس ونتائجها#

يُعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 من أبرز الأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، كما كان من الأزمات التي كشفت عن التحولات الكبيرة في موازين القوى الدولية خلال فترة الحرب الباردة. وارتبطت الأزمة بصورة أساسية بقرار مصر تأميم قناة السويس، وما تبع ذلك من مواجهة بين مصر من جهة، وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل من جهة أخرى.

لفهم أسباب العدوان، يجب العودة إلى الظروف السياسية التي سبقت عام 1956. كانت مصر في ذلك الوقت تسعى إلى تعزيز استقلالها السياسي والاقتصادي، في ظل مرحلة شهدت تصاعد الحركات الوطنية في المنطقة العربية. وكان الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتبنى سياسة تهدف إلى زيادة استقلال القرار المصري، كما كان مشروع بناء السد العالي على نهر النيل من أهم المشروعات التي سعت الحكومة المصرية إلى تنفيذها.

في يوليو/تموز 1956، أعلن عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس، لتصبح القناة تحت إدارة الدولة المصرية. وكان القرار يعني انتقال إدارة المرفق إلى الحكومة المصرية مع التأكيد على استمرار حركة الملاحة الدولية. أثار القرار اعتراضًا شديدًا من بريطانيا وفرنسا، بسبب مصالحهما الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالقناة، كما زاد التوتر بين مصر وإسرائيل نتيجة الخلافات والاحتكاكات السابقة.

مع تصاعد الأزمة، جرت اتصالات سرية بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وانتهت إلى وضع خطة للتحرك العسكري ضد مصر. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 1956 بدأت القوات الإسرائيلية هجومًا على شبه جزيرة سيناء، ثم تدخلت بريطانيا وفرنسا بعد ذلك، معلنتين مبررات تتعلق بأمن قناة السويس والملاحة الدولية.

شهدت منطقة قناة السويس مواجهات عسكرية وقصفًا في عدد من المواقع، وواجهت القوات المصرية العمليات العسكرية في ظروف صعبة. كما اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تهدف إلى استمرار المقاومة والحفاظ على السيطرة على الأراضي المصرية. ومع استمرار الأزمة، انتقل الصراع إلى المستوى الدبلوماسي الدولي، وأصبح موقف القوى الكبرى عاملًا حاسمًا في تطورات الأحداث.

عارضت الولايات المتحدة التدخل العسكري البريطاني والفرنسي، بينما اتخذ الاتحاد السوفيتي موقفًا رافضًا للعملية العسكرية أيضًا. وفي الأمم المتحدة جرت تحركات دبلوماسية واسعة بهدف وقف القتال وإنهاء الأزمة. ومع تزايد الضغوط الدولية، اضطرت القوات البريطانية والفرنسية إلى وقف عملياتها والانسحاب، كما انسحبت القوات الإسرائيلية لاحقًا من الأراضي التي سيطرت عليها في سيناء وقطاع غزة وفق ترتيبات دولية.

كانت نتائج الأزمة مهمة على المستويين المصري والدولي. فقد بقيت قناة السويس تحت الإدارة المصرية، وأصبح تأميمها مثالًا بارزًا على تأكيد السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية. كما أدت الأزمة إلى تراجع النفوذ البريطاني والفرنسي في الشرق الأوسط، وأظهرت أن موازين القوى العالمية أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية.

ومن النتائج الأخرى نشر قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة في المنطقة للمساعدة في الحفاظ على الهدوء بعد انسحاب القوات. وكانت هذه الخطوة من المحطات المهمة في تاريخ عمليات حفظ السلام الدولية، كما عكست الدور المتزايد للأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الدولية.

أما في العالم العربي، فقد كان للعدوان تأثير سياسي وشعبي كبير. فقد اعتُبرت الأزمة اختبارًا لمفهوم الاستقلال والسيادة الوطنية، وساهمت نتائجها في تعزيز مكانة مصر السياسية في المنطقة خلال تلك المرحلة. كما أصبحت أزمة السويس موضوعًا حاضرًا في الكتب والدراسات التاريخية التي تناولت التحولات السياسية في العالم العربي.

وعلى الرغم من انتهاء العمليات العسكرية خلال فترة قصيرة نسبيًا، فإن آثار الأزمة استمرت لسنوات. فقد ساهمت في إعادة رسم العلاقات بين دول الشرق الأوسط والقوى الكبرى، وأظهرت أهمية قناة السويس باعتبارها ممرًا مائيًا ذا أهمية استراتيجية واقتصادية عالمية.

في المحصلة، لم يكن العدوان الثلاثي مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل كان أزمة دولية متشابكة تداخلت فيها قضايا السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية والصراع الإقليمي والتنافس بين القوى الكبرى. ولذلك تظل أزمة السويس عام 1956 حدثًا أساسيًا لفهم تاريخ مصر والشرق الأوسط والعلاقات الدولية في منتصف القرن العشرين. وتساعد دراسة هذه الأزمة بصورة موضوعية على فهم كيفية تفاعل الأحداث المحلية مع التحولات الدولية، وكيف يمكن للقرارات السياسية أن تؤدي إلى نتائج تتجاوز حدود الدولة التي اتُخذت فيها.