رفح على مر الزمان
بناء على آخر المعلومات المتوفرة في آب 2023، فإن الحالة في رفح ما زالت متأزمة وغامضة.
منذ عام 2014، تشهد رفح حالة من عدم الاستقرار الأمني المستمر، بسبب المعارك المتكررة بين قوات الجيش المصري وجماعة "أنصار بيت المقدس" المتطرفة. وقد أدت هذه المعارك إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية في المنطقة وتشريد السكان المحليين.
في أواخر عام 2022، اشتدت وتيرة العمليات العسكرية في رفح، حيث قامت قوات الجيش المصري بشن حملة واسعة لملاحقة عناصر الجماعة المتطرفة. وقد نجحت هذه الحملة في إحباط عدد من الهجمات الإرهابية، لكن في المقابل، زادت معاناة المدنيين جراء القصف والقتال.
يقدر عدد سكان رفح قبل الأزمة بنحو 200 ألف نسمة، لكن نتيجة للنزوح المستمر، تقلص هذا العدد إلى النصف تقريبًا. والكثير من المنازل والمنشآت الحيوية في المدينة قد دمرت، مما خلف أزمة إنسانية خطيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً لتوفير الإغاثة للسكان المتضررين.
تُعد رفح نقطة انطلاق رئيسية للجماعات المتطرفة لشن هجماتها على الأراضي المصرية، وهذا ما يجعل الحكومة المصرية ترى في السيطرة على المنطقة أمرًا حيويًا لأمن البلاد. ومع ذلك، فإن الحملات العسكرية المتكررة قد أسهمت في تفاقم المعاناة الإنسانية للسكان المحليين.
في الوقت الحالي، تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة لإعادة إعمار المنطقة وتأمينها بشكل نهائي، لكن هذه الجهود ما زالت متعثرة بسبب استمرار التهديدات الأمنية. وتأمل السلطات في تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والاحتياجات الإنسانية للسكان المحليين في رفح.
في ظل استمرار التوتر الأمني في رفح، تزداد معاناة السكان المدنيين في المنطقة يومًا بعد يوم. فبعد سنوات من القصف والمواجهات المسلحة، باتت البنية التحتية في رفح شبه مدمرة بالكامل.
كثير من المنازل والمباني الحيوية، مثل المدارس والمستشفيات، قد تضررت أو تم هدمها، مما خلف أزمة سكنية وخدمية حادة. كما أن انقطاع التيار الكهربائي والمياه العذبة أصبح شبه مستمر في المدينة.
وقد أجبر هذا الوضع المزري نحو نصف سكان رفح على النزوح إلى مناطق أكثر أمانًا، في حين ظل الباقون يعيشون في ظروف صعبة للغاية. وتفتقر المناطق المتبقية إلى الخدمات الطبية الأساسية، مما يعرض حياة المرضى والجرحى للخطر.
علاوة على ذلك، فإن انعدام الأمن في رفح قد أثر سلبًا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان. فالكثير من المحال التجارية والمصانع قد أغلقت، وانخفضت فرص العمل بشكل كبير. وهذا بدوره زاد من مشاكل البطالة والفقر في المنطقة.
وسط هذا الوضع المتردي، تحاول الحكومة المصرية القيام بجهود إغاثية محدودة لمساعدة السكان النازحين وتوفير الخدمات الأساسية. كما تواصل عملياتها العسكرية ضد عناصر الجماعات المتطرفة في محاولة لتأمين المنطقة. لكن هذه الجهود ما زالت غير كافية لتحقيق الاستقرار والأمان الذي يحتاجه سكان رفح.
