قطر: جغرافيا الأرض وطموح الثروة.. قصة التحول نحو الريادة الاقتصادية

قطر: جغرافيا الأرض وطموح الثروة.. قصة التحول نحو الريادة الاقتصادية

1. التكوين الجغرافي: شبه الجزيرة المتلألئة في الخليج

تبرز دولة قطر كشبه جزيرة استراتيجية في مياه الخليج العربي، تتوسط ساحله الغربي بجمال طبيعي فريد، وتتشارك حدودها الجنوبية مع المملكة العربية السعودية وإمارة أبوظبي. تبلغ مساحة البلاد الإجمالية حوالي 11,400 كيلومتر مربع، وتتكون تضاريسها في الغالب من سهل صخري رملي تشكل نتيجة حركات أرضية ضاغطة خفيفة. هذا التكوين الجيولوجي أدى إلى ظهور ثنية محدبة فسيحة تمتد من الشمال إلى الجنوب، لترسم ملامح أرضٍ كانت تخبئ في باطنها كنوزاً ستغير مجرى تاريخها الحديث.

2. فجر الصناعة النفطية: من الاكتشاف الأول إلى التصدير

يمثل البترول العمود الفقري للدخل القومي في قطر، حيث تساهم عائداته بنحو 95% من جملة الدخل. بدأت رحلة التنقيب التاريخية عام 1937م عبر شركة نفط قطر المحدودة، والتي نجحت في العثور على "الذهب الأسود" في عام 1939م. ورغم توقف العمليات قسرياً بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، إلا أن النشاط استؤنف بقوة في عام 1947م، لتشهد منطقة "دخان" حفر تسعة آبار منتجة، وتُوجت هذه الجهود بتصدير أول شحنة نفطية عبر ميناء "أمسعيد" في أواخر عام 1949م.

3. حقل دخان: العملاق البري ومستودع الطاقة

يعد حقل "دخان" أحد الركائز الأساسية لإنتاج النفط في قطر، بطول يصل إلى 55 كم وعرض يناهز 7.5 كم. ينقسم هذا الحقل الاستراتيجي إلى ثلاث مناطق إنتاجية رئيسية، مجهزة بوحدات متطورة لفصل الغاز عن البترول. وتتنوع طبقات إنتاج الغاز فيه لتشمل طبقتي "العرب الجيرية" (رقم 3 و4) وطبقة "العوينات"، حيث تُصنف الطبقة الرابعة كأغنى هذه المكامن. ويضم الحقل اليوم 94 بئراً، منها 60 بئراً مخصصة للبترول، مما مكن قطر من التوسع الكبير في تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

4. الامتيازات البحرية: توسع الآفاق عبر "شل" و"البندق"

لم يتوقف الطموح القطري عند الإنتاج البري، بل امتد ليشمل مياه الخليج الإقليمية؛ حيث حصلت شركة "شل قطر المحدودة" على امتيازها عام 1952م لتشغيل مساحة بحرية شاسعة تبلغ 5000 كيلومتر مربع. وتدير الشركة ثلاثة حقول بحرية كبرى هي: "العد الشرقي"، "ميدان محزم"، و"أبو الحنين"، ويتم تصدير إنتاجها عبر جزيرة "حالول". كما يبرز التعاون الإقليمي في "شركة البندق المحدودة" التي يقع نشاطها على الحدود البحرية المشتركة بين قطر وإمارة أبوظبي.

5. إدارة الإنتاج: سياسة التوازن والاستدامة الثروية

منذ دخول قطر عصر الإنتاج الفعلي في عام 1949م بإنتاج متواضع قدره 80 ألف طن، أخذت الأرقام في التصاعد المستمر نتيجة التطور التقني. ومع ذلك، انتهجت الدولة سياسة حكيمة للحد من زيادة الإنتاج المفرطة، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة البترولية وضمان استدامتها لأطول فترة ممكنة للأجيال القادمة. وتحافظ شركة نفط قطر على معدل إنتاجي مستقر منذ الستينيات، بينما شهد إنتاج شركة شل قفزات نوعية منذ انطلاقه عام 1964م، مما يعكس مرونة وقوة القطاع النفطي القطري.

6. الموانئ والخدمات اللوجستية: شريان التصدير للعالم

تعتمد دولة قطر في تصدير ثرواتها على منظومة لوجستية متكاملة تشمل ميناءين رئيسيين؛ أولهما ميناء "أمسعيد" الذي يستقبل إنتاج حقل دخان عبر شبكة أنابيب تمتد لمسافة 79 كم عبر شبه الجزيرة. والميناء الثاني هو ميناء جزيرة "حالول" الاستراتيجي المخصص لتصدير إنتاج الحقول البحرية. وفي إطار التكامل مع الجيران، يساهم ميناء "داس" في أبوظبي بتصدير إنتاج حقل "البندق" المشترك، لتكتمل بذلك دائرة الوصول من مكامن الأرض القطرية إلى أسواق الطاقة العالمية.