مدحت باشا: رائد الإصلاح الدستوري وصوت الدولة الحديثة في أواخر العثمانيين
مدحت باشا: رائد الإصلاح الدستوري وصوت الدولة الحديثة في أواخر العثمانيين
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين كانت الدولة العثمانية تواجه رياح التفكك الداخلي وضغوط التدخل الأوروبي، برز اسم مدحت باشا بوصفه أحد أبرز رجال الإصلاح وأكثرهم جرأة. لم يكن مجرد والٍ إداري أو وزيرٍ طموح، بل كان مشروعًا فكريًا وسياسيًا سعى إلى إعادة صياغة مفهوم الدولة العثمانية نفسها، عبر الدستور، والمؤسسات، وتحديث الإدارة، وتقييد الاستبداد. وبين طموحه الإصلاحي وواقع البلاط المتوجّس، تشكّلت مأساة رجلٍ سبق عصره.
النشأة وبدايات التكوين
وُلِد أحمد شفيق مدحت باشا عام 1822 في إسطنبول، في بيئةٍ إدارية؛ فوالده كان موظفًا في الجهاز القضائي. تلقّى تعليمًا تقليديًا في المدارس العثمانية، وتدرّج في الدواوين الحكومية، حيث تعرّف على تفاصيل الإدارة والبيروقراطية، وأدرك مبكرًا أن أزمة الدولة ليست في الأطراف فقط، بل في بنيتها المركزية.
كانت مرحلة التنظيمات (التنظيمات الخيرية) قد بدأت منذ 1839، حاملةً وعود الإصلاح والمساواة بين الرعايا. غير أن تلك الإصلاحات ظلّت، في نظر مدحت، قاصرةً ما لم تُدعّم بمؤسسات تمثيلية حقيقية، تُخضع السلطة لرقابة القانون.
واليًا إصلاحيًا: تجربة الولايات
ولاية الدانوب (1864–1868)
كانت تجربة مدحت باشا في ولاية الدانوب (بلغاريا اليوم) هي المختبر العملي لأفكاره. هناك طبّق نظامًا إداريًا جديدًا يقوم على:
إنشاء مجالس محلية منتخبة تشارك في الإدارة.
إصلاح النظام الضريبي.
تطوير البنية التحتية من طرق ومدارس.
إنشاء صناديق ائتمان زراعية لدعم الفلاحين.
لقد مثّلت هذه الولاية نموذجًا مصغرًا لدولة حديثة داخل الدولة العثمانية، حتى اعتُبرت من أنجح تجارب الإدارة الإقليمية في القرن التاسع عشر.
ولاية بغداد (1869–1872)
حين انتقل إلى بغداد، حمل معه الروح نفسها. عمل على:
إعادة تنظيم الإدارة المحلية.
تحسين الأمن.
تشجيع الزراعة والتجارة.
إنشاء مطابع ومدارس حديثة.
وفي بغداد تحديدًا، برزت قدرته على الموازنة بين المركزية العثمانية والخصوصية المحلية، فحاول دمج العراق في مشروع تحديثي دون قطيعة مع تقاليده الاجتماعية.
رجل الدستور: لحظة 1876
بلغ مشروع مدحت باشا ذروته عام 1876، في لحظةٍ مفصلية من تاريخ الدولة. فقد شارك في خلع السلطان عبد العزيز، ثم دعم تولية السلطان مراد الخامس، قبل أن يتولى السلطان عبد الحميد الثاني العرش.
في تلك اللحظة المضطربة، نجح مدحت باشا – بدعم جماعة “العثمانيين الجدد” – في إصدار القانون الأساسي (الدستور) عام 1876، الذي نصّ على:
إنشاء مجلس نواب منتخب.
تحديد صلاحيات السلطان.
ضمان بعض الحقوق الأساسية للرعايا.
إقرار مبدأ المساواة أمام القانون.
كان ذلك أول دستور عثماني، وأول محاولة جادة لإقامة ملكية دستورية في العالم الإسلامي.
غير أن التجربة لم تعمّر طويلًا؛ فمع اندلاع الحرب الروسية العثمانية (1877–1878)، علّق السلطان عبد الحميد الثاني العمل بالدستور وحلّ البرلمان، لتبدأ مرحلة الحكم الفردي.
الصدام مع عبد الحميد الثاني
لم يكن مدحت باشا من رجال التراجع. رأى أن تعليق الدستور نكسة خطيرة، وأن الإصلاح لا يمكن أن يستقيم تحت سلطة مطلقة. أما السلطان عبد الحميد الثاني، فكان يرى أن الظروف الدولية والمؤامرات الداخلية تقتضي مركزية صارمة.
تفاقم التوتر بين الرجلين، وانتهى الأمر بعزل مدحت باشا ونفيه. ثم اتُهم لاحقًا بالتورط في اغتيال السلطان عبد العزيز، في محاكمةٍ اعتبرها كثير من المؤرخين ذات طابع سياسي. حُكم عليه بالإعدام، ثم خُفف الحكم إلى السجن المؤبد، ونُفي إلى الطائف، حيث توفي عام 1883 في ظروفٍ غامضة، يُرجّح أنها كانت نتيجة اغتيال.
مدحت باشا بين الفكرة والواقع
يمثّل مدحت باشا تيارًا إصلاحيًا حاول التوفيق بين:
الشريعة الإسلامية
ومفاهيم الدستورية الأوروبية
وفكرة المواطنة العثمانية الجامعة
لم يكن علمانيًا بالمعنى الأوروبي، ولا محافظًا تقليديًا؛ بل كان رجل دولةٍ يسعى إلى تحديث الإمبراطورية من الداخل. غير أن مشروعه اصطدم بثلاثة عوائق كبرى:
ضعف البنية السياسية العثمانية: حيث لم تتجذر الثقافة الدستورية بعد.
الضغوط الأوروبية: التي استغلت الأقليات والديون للتدخل.
الخوف من التفكك: ما دفع السلطان إلى تفضيل الاستبداد الوقائي على المجازفة البرلمانية.
قراءة نقدية لتجربته
يرى بعض المؤرخين أن مدحت باشا كان مثاليًا أكثر مما ينبغي؛ فقد ظن أن إصدار الدستور كافٍ لتغيير بنية سياسية متجذرة في السلطوية. كما أن تحالفه مع قوى مختلفة داخل البلاط جعله عرضةً للمؤامرات.
في المقابل، يعتبره آخرون الأب الحقيقي للفكرة الدستورية في الدولة العثمانية، وأن فشله لم يكن فشل الفكرة، بل فشل اللحظة التاريخية. ويكفي أن انقلاب 1908 (ثورة تركيا الفتاة) أعاد العمل بدستور 1876، ليؤكد أن البذرة التي زرعها لم تمت.
إرثه التاريخي
اليوم، يُنظر إلى مدحت باشا بوصفه:
رائدًا من رواد الإصلاح الإداري.
مؤسسًا للفكر الدستوري العثماني.
رمزًا للصراع بين الاستبداد والإصلاح.
وتبقى تجربته شاهدًا على مأزق الدولة العثمانية في أواخر أيامها: هل تُنقذ نفسها بالتحديث الدستوري أم بالمركزية الصارمة؟ لقد اختارت القيادة السياسية الطريق الثاني، لكن التاريخ لم يُسدل الستار على سؤال مدحت باشا.
خاتمة
لم يكن مدحت باشا مجرد شخصيةٍ في سجل الولاة والوزراء، بل كان مشروع دولة. حمل حلمًا بأن تتحول الإمبراطورية العثمانية إلى كيانٍ دستوري حديث، قائم على القانون والمشاركة السياسية. غير أن صراعه مع السلطان عبد الحميد الثاني جسّد التوتر الأبدي بين الإصلاح من أعلى والاستبداد باسم الاستقرار.
وبين الطائف وإسطنبول، انتهت حياة الرجل، لكن فكرته بقيت؛ فالدستور الذي وُلد في عهده عاد بعد ربع قرن ليشكّل أساس التحولات الكبرى في مطلع القرن العشرين. وهكذا، فإن مدحت باشا لم يكن مجرد رجلٍ من زمنٍ مضى، بل كان صوتًا مبكرًا لدولةٍ تبحث عن نفسها في عصر التحولات الكبرى.
